کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»  
                                                                    




جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
نسخه نهایی پیش نویس لایحه قانون سازمانهای غیردولتی
بسم اله الرحمن الرحيم

" پيش نويس لایحه قانون سازمان هاي غيردولتي"

مقدمه: به منظور تحقق بند 8 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر حق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي و فرهنگی خويش و همچنين اجرايي نمودن سياستهاي كلي نظام و اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، بستر سازي و ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم درامور اجتماعي و تقويت سرمايه هاي اجتماعي، اين قانون با هدف راهبردي" تعميق و نهادينه نمودن مشاركت مردم از طريق سازمان های غیردولتی  در عرصه هاي اجتماعي"  وضع می شود.

فصل اول- كليات و تعاريف

ماده 1 - مشاركت‌ اجتماعي فعاليتي آگاهانه،‌ داوطلبانه،‌آزادانه و مسئولانه است كه توسط گروهي از افراد جامعه براي دستيابي به اهداف اجتماعي صورت مي گيرد.

ماده2-"سازمان غیردولتی"كه از اين پس در اين قانون "سازمان" ناميده مي شود به نهادي مدني اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي به شکل داوطلبانه و با رعايت مقررات اين قانون‌ به صورت غير دولتي، ‌غير سياسي و غير انتفاعي با رویکردی اجتماعی و در یک موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت نموده و به ثبت برسد.

تبصره1: اشخاص حقوقيصرفا سازمان هاي داراي پروانه مي باشند كه مطابق مفاد اين قانون اقدام به تاسيس شبكه مي نمايند.

تبصره 2: فعاليت‌هايي كه منافع يك گروه خاص سياسي يا غير سياسي را پيگيري مي نمايد اعم از نهادهاي عمومي و تعاوني ها، سازمان هاي صنفي، احزاب و اقوام و اديان،‌ كانون ها وسازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي فعال درمحيط دانشگاه ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي،‌هنري و ادبي، هيات‌ها و سازمان هاي مذهبي،‌ باشگاه هاي ورزشي،‌ كمپ هاي ترك اعتياد، موسسات تجاري و انتفاعي و سازمان ها و موسساتي كه داراي مرجع خاص صدور مجوز مي باشند، از شمول اين قانون خارج مي باشند.

تبصره 3: " غيردولتي"، عبارت است از عدم وابستگي سازمان به دولت و نهادهاي حاكميتي و عدم دخالت آنهادر تاسيس، اداره و استمرارسازمان. مقامات و مسئولين دولتي و نهادهاي حاكميتي نمي توانند با شخصيت حقوقي خود به عنوان موسس، عضو و مسئول در سازمان حضور داشته و فعاليت نمايند.

تبصره 4: "غير سياسي"، عبارت است از عدم انجام هرگونه فعاليت سياسي تحت عنوان شخصيت حقوقي سازمان به گونه اي كه مشمول قانون احزاب باشد.

تبصره 5:"غير انتفاعي"، عبارت است از انجام فعالیتهایی که درجهت منافع و خیرجامعه بوده و به منظور تقسيم سود بين اعضاء، ‌موسسان، مديران و کارکنان سازمان نباشد .

ماده 3-"مجوزتاسیس" به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه سازمان مي باشد و"پروانه فعاليت" از سوي مراجع مقرر در اين قانون با رعايت ضوابط مربوطه و متناسب با سطح فعاليت سازمان  صادر و به ثبت مي‌رسد.

ماده 4- هرسازمان می تواند با رویکرد اجتماعی دریک یا چند محور موضوعی شامل اموراجتماعی؛امور فرهنگی وهنری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،بهداشت و درمان، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، عمران و آبادانی، فنآوری، اموربین الملل، حقوق بشر، امور زیرساختی، توسعه، ورزش، امورخیریه و نیکوکاری، اقوام، امورنخبگان تاسیس  شده و فعالیت نماید.

تبصره1:  مصادیق محورهای موضوعی در آئین نامه اجرایی اين قانون تعیین خواهد شد.

ماده 6-عناوين جمعيت،‌انجمن، كانون، مجمع،‌خانه، موسسه، جامعه و ساير عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري نداشته باشد مي تواند در نامگذاري سازمان به كار گرفته شود.

تبصره 1: عنوان انتخاب شده نبايد قبلا توسط سازمان ديگري به ثبت رسيده باشد.

ماده 6-"شوراي توسعه سازمان های غیردولتی"، به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و توسعه سازمانهای غیردولتی در سه سطح شامل شورای ملي،‌ شورای استاني و شورای شهرستاني تشكيل شده ودبيرخانه اين شورا به ترتيب در وزارت كشور، استانداريها و فرمانداريها داير مي گردد.

ماده7-سازمانهاي موضوع اين قانون متناسب با محدوده جغرافيايي فعاليت خود با رعايت مقررات در سطوح محلي،‌ شهرستاني، استاني، فرا استاني، ملي و بين المللي تاسيس مي گردند.

تبصره 1: سازمانهاي فرااستانی به سازمانهایی اطلاق می شود که محدوده فعالیت آنهاحداقل 2 و حداكثر 5 استان باشد.

تبصره 2: تشکل محلی تشکلی است که با رویکرد اجتماع محور در جهت توانمند سازی و توسعه اجتماعی جوامع محلی در سطح یک روستا یا محله شهری شکل میگیرد

تبصره 3 :سازمانهایی که محدوده فعالیت آنها فرا مرزی است و همچنین انجمنهای دوستی ایران با سایر ملل که براي توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشورخارجی بااهداف مندرج در ماده 5 این قانون در چهارچوب دیپلماسی عمومی   فعالیت دارند، "سازمان غیردولتی بین المللی " نامیده می شوند.

ماده 8- سازمان هاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است در صورت وجود شرايط زير در سطح استانی و ملی مي توانند تشكيل شبكه دهند:

الف: حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب: به تكاليف مندرج در ماده 29 اين قانون عمل كرده باشند.
ج: حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند.
د: به محكوميت هاي ماده 35 اين قانون محكوم نشده باشند.
تبصره 1: براي تاسيس شبكه ، استعلام از مراجع مربوطه لازم نیست.
تبصره2: صدور پروانه فعاليت براي شبكه هاي سازمان هاي غيردولتي برعهده شوراي ملي است. حقوق و تكاليف و
ساير مقررات شبكه هاي مذكور همان است كه براي سازمان هاي غيردولتي پيش بيني شده است.

فصل دوم –ساختار و فرآيندها
الف – سطح منطقه اي، ملي و بين المللي

ماده 9-"شوراي ملي توسعه سازمانهای غیردولتی"که دبیرخانه آن در وزارت كشورتشكيل مي شود، از اين به بعددر این قانون به اختصار "شورای ملی" نامیده مي شود.

تبصره 1: ترکیب اعضای شورای ملی شامل؛ رییس شورای ملی، دبير شوراي ملي، دو نماینده ازکمیسیون ذيربط مجلس شورای اسلامی، نمايندگان وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه، سازمان بهزيستي، سازمان محيط زيست، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و صنايع دستي، سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت آموزش و پرورش، مرکز امور زنان و خانواده، شورای عالی استان ها و 16 نماینده منتخب از سازمان های غیر دولتی با ترکیب بین المللی ، ملی ، فرا استانی و استانی مي‌باشد.

تبصره 2– ریاست شورای ملی بر عهده وزیر کشور می باشد و می تواند اختیارات خود رابه بالاترین مقام مسئول در حوزه اجتماعی وزارت کشور تفویض نماید . دبير شورا، مسئول مستقیم امور سازمانهای غیردولتی در حوزه اجتماعی وزارت کشور می باشد.

تبصره 3- مصوبات شورای ملی که توسط رییس شورا ابلاغ می گردد، برای تمام شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه های اجرایی و نظارتی لازم الاجرا است و دبیرخانه شورای ملی مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.

تبصره4- شوراي ملي مي تواند به منظور انجام ماموریت های خود نسبت به تشكيل كارگروههای تخصصی با تفویض وظایف و اختیارات ذیل شورا اقدام نمايد.

تبصره 5-نحوه انتخاب و مدت عضويت نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ملی و استاني براساس آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 6-دستگاه هاي اجرايي كه عضو شورا نيستند حسب مورد جهت شرکت در جلسه شورا بدون حق رای دعوت خواهند شد.

ماده 10 -وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح ذيل است :

الف- مديريت راهبردي برای توسعه سازمانهای غیردولتی و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قانون در سطح كشور
ب- اتخاذ سياستهاي ترويجي، تشویقی و فرهنگ سازي براي تعميق و نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي مردم از طريق سازمان های غیردولتی.
ج- هماهنگي بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرایی و مراجع نظارتي به منظورظرفیت سازی، ساماندهی و توانمندسازی براي توسعه و نظارت بر سازمان های غیردولتی.
د- رسيدگي به اعتراضات سازمان ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه های اجرایی ذيربط.
ﻫ-  نظارت بر فعاليت ها و عملكرد سازمان هاي فرا استانی، ملي و بين المللي  و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش هاي واصله از عملکرد سازمان ها .
و-صدورپروانه فعالیت برای سازمان های فرا استانی، ملی و بین المللی که حائز شرایط تاسیس و فعالیت مصرح در این قانون شده باشند با امضای رئیس شورا.
ز- موافقت كتبي با فعاليت سازمان های غیر دولتی خارجي در ايران پس از كسب نظر وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات.

ماده 11–دبيرخانه شوراي ملي دارای وظایف ذیل می باشد:

1. انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي ملي حداقل هر سه ماه يكبار.
2. تشكيل كارگروههاي مصوب شوراي ملي حسب تشخيص شورا و انتقال نتايج اقدامات كارگروه به شوراي ملي جهت اخذ تصميمات لازم.
3. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای ملی به شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاهای اجرایی ذی ربط.
4. بررسي درخواست هاي تاسيس سازمان ها و انطباق مفاد درخواست با ضوابط و معيارهاي تاسيس سازمان در اين قانون و ارائه مجوز تاسیس و يا رد درخواست با ذكر دلايل لازم به متقاضيان.
5. تشكيل پرونده براي سازمان هايي كه موفق به اخذ مجوز تاسیس شده اند و ارجاع پرونده هاي تكميل شده به شوراي ملي جهت صدور پروانه.
6. انجام امور اجرایی مربوط به صدور و ثبت پروانه فعاليت سازمان هاي منطقه اي، ملي و  بين المللي
7. دريافت گزارشهاي عملكرد موردي و ساليانه سازمان ها و بررسي گزارشهاي مربوط به تخلفات سازمان ها و ارايه گزارش به شوراي ملي جهت اتخاذ تصمیم.
8. پیگیری اجرای سیاستها و  برنامه های مربوط به ترویج، تشویق ، ظرفیت سازی، توانمندسازی و ساماندهی و اقدامات پژوهشی و مطالعاتی مصوب شورای ملی.
9. ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی
10. نظارت بر روند توزیع اعتبارات مربوط به برنامه های مصوب شورای ملی .
11. ايجاد و مديريت بانك اطلاعات و آمار سازمان هاي سراسر كشور و همچنين سازمان هاي محلي.
12. تعامل با ساير دستگاه هاي نظارتي و اجرایی به منظور ساماندهي و توانمندسازي و نظارت بر سازمان ها.
13. انجام امور اداری شورای ملی

ب- سطح استانی و شهرستانی

ماده 12–"شوراي توسعه سازمانهای غیردولتی"در سطح استان ها و شهرستان های کشور در استانداریها و فرمانداریهاتشکیل شده وبه ترتیب شورای استاني و شورای شهرستاني نام دارد.

ماده 13– شوراهای استانی و شهرستانی با رعایت مفاد این قانون از اختیارات و وظایف ذیل برخوردار می باشند؛

الف- نظارت بر حسن اجراو اجرای مفاد این قانون در استان و شهرستان.
ب- اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی .
ج- نظارت بر عملكرد و هماهنگی میان مراجع نظارتی و تخصصی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی استان و شهرستان به منظور اجرای این قانون و مصوبات شورای ملي.
د- حمایت از مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرآیند توسعه پایدار استان و شهرستان.
ه- صدور پروانه فعالیت برای سازمان های استاني و شهرستاني .
و- بررسي گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شورا در خصوص عملکرد و يا گزارشهاي تخلفات سازمانها و اتخاذ تصمیم.
ز-  تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری در استان و شهرستان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی براي اجرا.
ح- اتخاذ سياست هاي حمايتي براي توانمند سازی و توسعه کمی وکیفی سازمانهاي  استاني و شهرستاني.
ط- ارایه گزارش موردی و سالانه  از وضعیت کمی و کیفی توسعه سازمان های استانی و شهرستانی و سازمان های محلی به شورای ملي .

ماده14-دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني در استانداري ها و فرمانداري ها تشكيل مي‌شوند و مسئوليت اجرا و پيگيري وظايف دبيرخانه شوراي ملي در سطح استان و شهرستان را بر عهده دارند.

تبصره1-دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني علاوه بر اجرای مصوبات شوراهای استانی و شهرستانی موظفند نسبت به اجراي مصوبات شوراي ملي كه توسط دبيرخانه اين شورا ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

تبصره 2–دبيرخانه شوراهای شهرستان موظفند گزارش وضعیت کمی و کیفی سازمان هاي شهرستاني و محلي را به شورای استان ارایه نمایندو دبيرخانه هاي شوراهای استاني نیز موظف به ارایه گزارش های واصله از شهرستان ها به دبيرخانه شورای ملی مي باشند.

تبصره 3- ریاست شورای استان با استاندار است و می توانداختيارات خود رابه معاون سیاسی و اجتماعی تفویض نماید و ریاست شورای شهرستان با فرماندار می باشد.

تبصره 4- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی در استانداري دبيرشورای استان و رييس اداره امور اجتماعي فرمانداري دبير شوراي شهرستان مي باشد.

ماده 15-شورای استان و شورای شهرستان به ترتیب با ترکیب ذیل تشکیل مي‌شود:

الف-شورای استان با ترکیب؛ رییس شوراي استان، دبیر شورا، چهارنماینده از بين سازمان های غیردولتی استانی،نماینده شورای اسلامی استان، نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، نماینده دستگاه تخصصی استانی حسب مورد، نماینده نیروی انتظامی، نماینده اداره کل اطلاعات

ب-شورای شهرستان با ترکیب؛ رییس شوراي شهرستان، دبیر شورا، چهار نماینده از بين سازمان های غیردولتی شهرستانی،نماینده شورای اسلامی شهرستان، نماینده دستگاه تخصصی شهرستانی حسب مورد، نماینده نیروی انتظامی، نماینده اداره اطلاعات

تبصره1-انتخاب نمايندگان سازمانها جهت عضويت در شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت خواهد گرفت.

ج- سطح محلی

ماده 16- "تشکلهای محلی" که قصد فعالیت در يك روستا يا محله شهري را دارندباید قبل ازشروع فعالیت تقاضای خود را جهت ثبت اطلاعات به دهياري یا شهرداري محل فعاليت ارایه نمایند.

تبصره1–شهرداری ها و دهياري هاي شهرها و روستاهاي كشورموظفند پس از دريافت تقاضاي تشکل محلي در يكي از موضوعات اجتماعي ياد شده در اين قانون كه توسط حداقل سه نفر از ساكنين ارايه مي شود، در صورت عدم اشتهار متقاضيان به موارد خلاف ويژه سوء اخلاق نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، ‌موضوع فعاليت و آدرس محل فعاليت سازمان اقدام نمايند و سازمان مي تواند پس از ثبت اطلاعات، فعاليت خود را آغاز نمايد.

تبصره2-در صورتی که فعالیت تشکل هاي محلی بر اساس گزارش های مستند واصله از سوی مردم و یا هركدام از دستگاه های نظارتی(اطلاعات و ناجا ) تخلف از قوانین و یا مغایر با منافع محلی و بومی منطقه تشخیص داده شود،‌شهرداري و يا دهياري ذيربط موظف است نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت سازمان اقدام نمايد.

تبصره 3–شهرداري ها و دهياري ها موظفند در خصوص ارايه اطلاعات تشکلهاي محلی مربوطه با شوراي شهرستان همكاري نمایند.  شورای شهرستان نیز موظف است هر شش ماه یکبار و یا حسب درخواست شورای استان نسبت به ارایه گزارش از تشکل هاي  محلی شهرستان به شورای استان اقدام نماید.

فصل سوم –روند  تاسیس و  نحوه فعالیت سازمان هاي غیردولتی

ماده17–سازمان های غیر دولتی های موضوع این قانون به استثنای تشکلهای محلی که قصد تاسیس و فعالیت دارند باید درخواست تاسیس خود را به "دبیرخانه شورای" ذیربط متناسب با محدوده فعالیت سازمان ارایه نمایند.

ماده18-دبيرخانه هاي شوراهای ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت درخواست تاسیس سازمان نسبت به بررسی و انطباق درخواست با مفاد این قانون اقدام نمایند و در صورتی که درخواست ارایه شده مغایرتی با شرايط تاسيس سازمان در چارچوب مفاد این قانون، نداشته باشد مجوز تاسیس سازمان را صادر كنند.


تبصره 1-ارایه مجوز تاسیس به منزله موافقت اولیه دبيرخانه شوراي ذيربط با تاسیس سازمان می باشد و صدور و ثبت پروانه تاسیس و فعالیت سازمان منوط به طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز تاسیس می باشد.

تبصره2-شورای ملی می تواند صدور مجوز تاسیس سازمان را به دستگاه های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط واگذار نماید. در اينصورت متقاضيان مختار به ارايه درخواست به دبيرخانه شوراي ذيربط نيز مي‌باشند.

تبصره3-هیات موسس باید پس از اخذ مجوز تاسیس، ظرف مدت یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان سازمان اقدام نماید. اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان سازمان كه توسط هيات موسس تنظيم مي‌شود بايد به تاييد دبيرخانه شوراي ذيربط برسد. نماینده دبیرخانه شورای ذیربط حق دارد به عنوان ناظر در جلسات مجمع سازمان که در مورد تعیین و انتخاب ارکان است حضور داشته باشد.

تبصره4- دبیرخانه شورای ذیربط موظف است پس از وصول اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان سازمان و مدارک هویتی اعضای ارکان سازمان نسبت به انجام استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و استعلام از نیروی انتظامی در مورد بند ه ماده 22 و استعلام از دستگاههای تخصصی در مورد موادی از اساسنامه که مرتبط با  اهداف و موضوع فعالیت سازمان است اقدام نماید. دستگاه تخصصی موظف است پاسخ استعلام را بر مبنای اینکه موضوع فعالیت سازمان در حیطه اختیارات حاکمیتی آن دستگاه نباشد، به دبیرخانه شورای ذیربط ارائه نماید

تبصره5–هر کدام از مراجع نظارتی مزبور مکلف می باشند ظرف مدت30 روز از تاریخ استعلام نسبت به بررسی و اظهارنظر در خصوص صلاحیت های امنیتی، انتظامی و تخصصی مفاد اساسنامه مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت سازمان به دبیرخانه شورای ذیربط اقدام نمایند. در صورتی که هرکدام از مراجع نظارتی ظرف مدت مقرر در این قانون نسبت به ارایه پاسخ به استعلام های صورت گرفته اقدام ننمایند، پاسخ استعلام مثبت تلقي مي گردد. در صورتي كه مرجع استعلام شونده نياز به فرصت بيشتري براي بررسي موضوع استعلام داشته باشد بايد ‌مراتب را كتبا به دبيرخانه شوراي ذيربط اعلام نموده و درخواست تمديد مهلت تا 15روز را فقط برای یکبار نمايد.

تبصره 6-دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است بلافاصله پس از تكميل پرونده در چارچوب ضوابط و مهلت مقرر در اين قانون نسبت به ارايه پرونده به شوراي ذيربط جهت صدور پروانه اقدام نمايد.

تبصره 7- دبیرخانه شورای ذیربط موظف به اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز تاسیس و موارد مغایر با مقررات جهت اصلاح و تکمیل پرونده ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای تاسیس به متقاضی می باشد.

ماده 19-پروانه فعالیت سازمان پس از موافقت نهايي شورا با امضای رییس شورای ذیربط صادر می گردد.

ماده 20-از تاریخ ابلاغ این قانون ثبت پروانه فعالیت سازمان های موضوع این قانون توسط اداره ثبت دبیرخانه های شورای ملی، استانی و شهرستانی صورت خواهد گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ابطال شماره ثبت آن دسته از سازمان هایی که اسامی و شماره ثبت آن ها توسط دبیرخانه های شوراهای ملی، استانی و شهرستانی اعلام می شود اقدام نماید.

تبصره 1 -  روزنامه رسمی کشور موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی ، استانی و شهرستانی درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات سازمانهای موضوع این قانون اقدام کند.

تبصره2- سازمان های موضوع این قانون پس از ثبت پروانه فعالیت در اداره ثبت دبیرخانه شورای ذیربط و آگهی در روزنامه رسمی، از شخصیت حقوقی برخوردار شده و رسما می توانند فعالیت خود را آغاز نمایند.

ماده 21-هيات موسس ،‌ شوراي مركزي  , دبير و یا عناوین معادل طبق اساسنامه سازمان , بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:

الف- داشتن حداقل 18 سال تمام
ب- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ج- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د- عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غير قانوني و معاند
ه- نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
تبصره 1– هيات موسس سازمان بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
تبصره 2 –جوانان 15 تا 18 سال مي توانند نسبت به تاسيس سازمان هاي محلي اقدام نمايند.

ماده 22-اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد ذيل باشد؛

الف- نام و عنوان اختصاري
ب-  اهداف
ج- موضوع فعاليت
د- مدت فعاليت
ه- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي اقامت
و- نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي
ز- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسوليتهاي آنها
ح- نحوه تعيين صاحبان امضاءهاي مجاز
ط- شرايط پذيرش عضو و نقش و فعاليت اعضاء درسازمانهای عضوپذیر
ي- نحوه تغيير و تجديدنظر در مواد اساسنامه
ك- نحوه انحلال
ل- مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال
م- نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي‌‌ربط و ذي‌نفعان
ن- نحوه اداره سازمان
س- ميزان سرمايه اوليه
ع- دوره زماني تشكيل جلسات شوراي عمومي و شوراي مركزي تشكل
غ-نحوه تامین منابع مالی سازمان

تبصره1- در سازمانهای عضو پذیر اساسنامه سازمان بايد بر راي گيري آزاد از اعضاء  براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي و همچنين نحوه تغيير و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير در اساسنامه تصريح نمايد.

ماده 23- ارکان سازمان شامل سه رکن اصلی تصمیم گیری ، اجرایی و نظارتی می باشد که عناوین این ارکان وفق اساسنامه سازمان مشخص می شود.رکن اجرایی سازمان مكلف است در صورت هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه،نشانی و اعضاي ارکان اجرایی و نظارنی، ‌مواردتغییر را به دبيرخانه شوراي ذيربط جهت انطباق تغييرات با مقررات اين قانون و ثبت آن اعلام نمايد.

ماده 24-سازمان هايي كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح ملي و فرا استانی را دارند، در صورتی که اهداف و موضوع آنها به تشخیص شورای ملی از ماهيت فرااستانی و ملی برخوردار باشد و توانايي آنها براي فعاليت ملي براي اين شورا احراز شود پروانه فعالیت آنها به طور موقت در سطح فراستانی و ملی برای مدت 2 سال صادر و در صورتی که طی این مدت، سازمانهای فرااستانی در بیش از یک استان و سازمانهای ملی در بیش از 5 استان فعالیت داشته باشند، پروانه آنها به صورت دائمی صادر شده و در غیر این صورت به استانی تبدیل می گردند.

تبصره 1 – سازمان های استانی و یا فرااستاني که حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر قانونی در بیش از 5 استان کشور را داشته باشند و عملکرد دفتر مرکزی، شعب و دفاتر نمایندگی آن ها از سوی شوراهای استانی و یا شهرستانی محل فعالیت سازمان تایید شود می توانند با ارایه مستندات لازم نسبت به اخذ پروانه تاسیس و فعالیت در سطح ملی اقدام نمایند.

تبصره 2- ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی توسط سازمانهای ملی، فرااستاني و استانی با کسب مجوز ازدبيرخانه شوراي صادر كننده پروانه امكانپذير خواهد بود و مدیران شعب و مسئولین دفاترنمايندگي سازمان مشمول استعلام های مندرج در تبصره 4 ماده 19 این قانون مي گردند.

تبصره3- شرايط احراز توانمندي براي فعاليت در سطح ملي و فرااستاني براساس ائين نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد.

ماده 25-سازمان هاي غیردولتی خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند می بایست در یکی از کشورهای جهان رسما به ثبت رسیده و ضمن ارایه درخواست کتبی خود به دبيرخانه شورای ملی با تعیین محدوده زمانی حضور و فعالیت در کشور ایران،  شرایط و مدارک ذیل را نیز دارا باشند:
الف- برخورداری از ماهیت غیردولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی
ب- داشتن اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه آن با تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
ج- عدم مخالفت فعالیت ها با قوانین و مقررات کشور ایران
د- ارایه پروژه و طرح توجیهی جهت فعالیت در کشور ایران

تبصره 1-بررسی مدارک و احراز شرایط مذکور بر عهده كارگروه سازمان های بین المللی در دبيرخانه شوراي ملي            می باشد. اين كارگروه پس از دريافت درخواست و مدارك لازم بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي درخواست و انجام استعلام از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات اقدام نمايد و نتيجه بررسي ها و استعلام هاي صورت گرفته را جهت اخذ نظر شوراي ملي به اين شورا ارايه نمايد. سازمان مي تواند پس از موافقت نهايي شورا فعاليت خود را در ايران آغاز نمايد .

تبصره2-نظارت بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي خارجي در ايران بر عهده "كارگروه سازمان هاي بين المللي " مي‌باشد.

فصل چهارم – حقوق و تکالیف

ماده 26-سازمان هاي موضوع اين قانون پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت آن مي توانند در چارچوب اساسنامه، موضوع و گستره  فعاليت آغاز به كار نمايند و از حقوق ذيل برخوردار باشند :

الف- اظهار نظر و ارايه پيشنهاد راهكارهاي مناسب به دستگاه هاي اجرايي به منظور كمك به حل مسائل و چالشهاي بخشهاي مختلف جامعه‌ و بهبود فرآيندهاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي و اجرايي .
ب-  ارايه خدمات اجتماعي مورد نیاز جامعه حسب تخصص و حوزه فعالیت .
ج- مشارکت در اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي، بخش خصوصي و سازمان هاي بين المللي مورد تاييد وزارت امور خارجه‌و ساير مراجع ذيصلاح از طريق تفاهم و يا عقد قرارداد با آنها.
د- ارايه و اجراي طرح ها و پروژه هاي اجرايي.
ﻫ– اطلاع رساني و ارايه خدمات آموزشي به جامعه با استفاده از ابزار هاي اطلاع رساني پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط.
و- عقد موافقت نامه ، تفاهم نامه و قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج، برابر قوانين و مقررات جاري كشور.
ز- تحقيق و پژوهش در حوزه هاي اجتماعي.
ح- ارايه خدمات مشاوره متناسب با تخصص و موضوع فعاليت سازمان به مراجع تصميم گيري و اجرايي به منظور مشاركت در فرايندهاي تصميم گيري وكمك به بهبود روش ها و فرآيند هاي اجرايي كشور.
ط- معافيت از پرداخت حق بيمه براي طرح ها و پروژه هايي كه سازمان در چارچوب اهداف اساسنامه خوداز طريق عقد قرارداد با دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي اجرا مي نمايد.
ي-معافيت از پرداخت ماليات در خصوص منابع و کمکها و درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان كه به طور مستقيم براي اهداف غير انتفاعي سازمان و به نفع عموم جامعه هزينه مي گردد. اين معافيت شامل قراردادهاي انجام پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصی نمي باشد.
ك : دیده بانی و مراقبت بر عملکرد سایر بخشهای جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود به منظور صیانت از حقوق گروه هدف و منافع عمومی جامعه.
ل : برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف «سازمان» پس از کسب مجوز از مرجع قانونی.
م : انتشار نشريه و ایجاد پايگاه اينترنتي  و سایر ابزار های اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی بعد از کسب مجوز ار مراجع ذیربط.
ن: دادخواهي در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف مطابق قانون آيين دادرسي كيفري.
ص: سازمان هاي موضوع اين قانون مي توانند از اماكني كه داراي كاربري اداري يا تجاري نمي باشند ، به عنوان دفاتر اداري و محل قانوني فعاليت خود بدون نياز به تغيير كاربري مكان مذكور به اداري يا تجاري استفاده نمايند. در ساختمان هايي كه ساكنين ديگري داشته باشد، اعتبار اين ماده مشروط به عدم ايجاد مزاحمت براي ساير ساكنين مي باشد.

تبصره1-وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است با همكاري شوراي ملي نسبت به تدوين آيين نامه معافيت مالياتي سازمان هاي موضوع اين قانون به منظور تعيين نحوه و حدود معافيت مالياتي سازمان ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون اقدام نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند.

تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي مي توانند به سازمان هاي اجتماعي مقام مشورتي اعطا نمايند.

ماده 27-سازمان هزينه هاي خود را مي تواند از منابع زير تامين و در دفاتر رسمي مالي سازمان ثبت نمايد؛

الف- اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي
ب- وقف، حبس، وصيت و نذورات
ج- وجوه حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزاي غيرانتفاعي سازمان با رعايت قوانين ومقررات
د- حق عضويت اعضا
ه- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج برابر قوانين و مقررات جاري كشور

تبصره1-جمع آوري اعانات مردمي از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان و يا توزيع صندوق ها منوط به اخذ مجوز از دبيرخانه شوراي صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت تشكل مي باشد.

تبصره 2-سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك اعم از نقدي و غيرنقدي از آژانس هاي وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع كمك كننده خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي، نوع و ميزان كمك و موضوع آن را به صورت مشروح به دبيرخانه شوراي ملي  جهت اخذ موافقت اعلام نمايد. دبیرخانه شورای ملی موظف است مراتب موافقت یا مخالفت خود را حداکثر ظرف مدت 30 روز به سازمان مربوطه اعلام نمایند. عدم اعلام نظر در این مدت به منزله موافقت شورای ملی تلقی می شود

ماده 28-سازمان موظف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دوماه پس از پايان هرسال مالي به مرجع صدور پروانه فعاليت خود ارائه نمايد.

ماده29-كليه دريافتها و پرداختهاي سازمان بايد از طريق حساب بانكي  تشكل صورت پذيرد و سازمان موظف است كه كليه عملكرد مالي خود را در دفاتر قانوني مربوطه ثبت و ضبط كند.

ماده 30-تقسيم دارايي و مازاد درآمدسازمان در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران قبل و پس از انحلال، ممنوع است.

ماده 31-سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي و اجرايي مربوطه به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد.بازرسان بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان به منظور بازرسي، جز به حكم دادگاه ممنوع است.

ماده 32-عضويت در سازمان هاي بين المللي و هرگونه همكاري و فعاليت بين المللي از قبيل عقد قرارداد و ‌تفاهم نامه منوط به اخذ مجوز از شوراي ملي مي باشد. شركت در همايش ها و دوره هاي آموزشي در خارج از كشور،                     بايد به اطلاع شوراي ملي رسانده شود. شورای ملی مکلف است ، پس از دریافت تقاضاي سازمان و مستندات، ظرف مهلت مقرر در آیین نامه اجرايي اين قانون نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورت عدم اعلام نظر در طی مهلت مذکور، پاسخ مثبت تلقی می گردد.

ماده33-دستگاه هاي دولتي و عمومي موظفند تصوير قرارداد هاي همكاري خود با سازمان ها را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي ذيربط صادر كننده پروانه فعاليت سازمان ارسال نمايند.

ماده34–در صورتي كه دبيرخانه شوراي ملي ، استاني و يا شهرستاني راسأ و يا از طريق دستگاههاي نظارتي يا اجرايي تخصصی تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس سازمان را احراز نمايد، گزارش مستند مربوطه را به شوراي ذيربط ارايه مي نمايد و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده وپس از استماع دفاعیه سازمان به شرح ذيل صدور راي مي نمايد:

1- تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت سازمان.
2- تعلیق موقت پروانه فعالیت سازمان حداكثر به مدت 3 ماه .
3-درخواست انحلال و ابطال شماره ثبت  سازمان متخلف توسط شورای ملی  از دادگاه صالح .

تبصره 1-سازمان‌ها مي‌توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه نمايند. راي  شوراي ملي قطعي خواهد بود.

تبصره 2: در زمان رسیدگی به گزارش تخلفات و یا شکایت ، سازمان ذینفع حق حضور در جلسه و ارائه دفاعیات خود را دارد

ماده 35 - دستگاه هاي اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف اين قانون و كمك به توسعه مشاركت سازمان ها در اموراجتماعی  نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و فعاليت هاي اجتماعي دستگاه متبوع به سازمان هاي موضوع اين قانون اقدام نمايند. چگونگي تحقق مفاد اين ماده را آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌سازد.

فصل پنجم- ساير مقررات

ماده36-انحلال  سازمان به دو شكل زير صورت مي پذيرد :

الف- انحلال اختياري: بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل مي آيد .در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه حسابها معين نشده باشد شوراي عمومي فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب مي‌كند و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهيها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين اموال مسلم (اعم از منقول و غير منقول)، دارايي "سازمان" را به تصويب شوراي عمومي فوق العاده برساند .هيات مذكور موظف است نتيجه را به دبيرخانه شوراي مربوطه ارائه و پس از تاييد شوراي ذيربط، انحلال سازمان به طور رسمي صورت مي پذيرد.
ب - انحلال اجباري : به دو صورت  انجام مي گيرد:
1- در صورت رأي دادگاه صالح .
2- در صورت عدم تطبيق وضعيت سازمان  با اين قانون در مهلت تعيين شده .

تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود، قيد شده باشد ، پس از انقضاي آن در صورت عدم درخواست تمديد مدت فعاليت از شوراي مربوطه،  سازمان  خودبخود منحل مي شود.

تبصره 2-تعيين تكليف هر گونه داراييهاي سازمان پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه سازمان خواهد بود . در صورتي كه در اساسنامه سازمان مراتب تعيين تكليف داراييها مشخص نشده باشد،كليه داراييها با  توجه به آیین نامه اجرایی این قانون، به سازمان‌هاي باموضوع فعاليت مشابه واگذار خواهد شد .

ماده37– كليه سازمان هايي كه قبل از تصويب و ابلاغ اين قانون تاسيس شده‌اند مكلف مي باشند از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين قانون اقدام نمايند. عدم اقدام به تطبيق وضعيت پس از مهلت تعیین شده موجب ابطال پروانه سازمان مي شود. نحوه و مهلت آن مطابق آیین نامه خواهد بود.

ماده38-آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت کشور تهيه و پس از تصویب و ابلاغ هيات وزيران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 39-از تاريخ ابلاغ اين قانون، کلیه قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مغایر با این قانون و تصويب نامه شماره 27826ت31281ه مورخ 8/5/1384 هيات وزيران، بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالی دولت مصوب 1380 – بند ه ماده 6 آيين نامه اصلاحي ثبت موسسات غيرتجاري مصوب 1337 دادگستري  لغو مي گردد و اين قانون تنها منبع و مرجع براي اخذ پروانه و فعاليت سازمان هاي غیردولتی مي باشد.

ماده 40- دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين قانون ساختار و تشكيلات و منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين قانون را پيش بيني نمايد.

ماده 41- اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و41 ماده در تاريخ ........... به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
http://saman.moi.ir