دستورالعمل شكل گيري شبكه ها

ماده 19 آيين نامه سازمانهاي مردم نهاد"مصوب هيات محترم وزيران" به شماره 27862 /ت 31281 مورخ 8/5/1384 مقرر مي دارد:

سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانندشبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:

الف) حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب) به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت) ماده(28) اين آئين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ) به تكاليف مندرج در ماده (5) اين آئين‌نامه عمل كرده باشند.
ت) تابعيت آنها ايراني باشد.
ث) اعضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند.

تبصره 1- انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (2)و(3) ماده (22) اين آيين‌نامه براي تأسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.

تبصره 2- صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي برعهده هيأت نظارت كشور و تابع مقررات اين آئين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش‌بيني شده است.

دستورالعمل داخلي هيات نظارت كشوردرخصوص

چگونگي شكل گيري شبكه ها در سطح استانها و ملي

مستند به ماده 19 آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد، هيات نظارت كشوردستورالعمل تاسيس شبكه سازمانهاي مردم نهاد را در دو محدوده استاني وملي به شرح ذيل تصويب نمود.

1-منظور ازواژه " شبكه" درمتن ماده 19آيين نامه ، همكاري سازمان يافته مجموعه اي از سازمانهاي مردم نهاد ( به عنوان اشخاص حقوقي ) است كه علاوه بر دارابودن ا هداف و موضوع فعاليت مشترك ، شرايط مقرر ذيل آن ماده را دارا بوده و سياست يكساني را براي رسيدن به اهداف كلان در سطح استاني و ملي اعمال مي نمايند.

2-منظور ازواژه" سازمانهاي غيردولتي" مقرر در ماده 19آيين نامه ، مجموعه سازمانهاي مردم نهادي است كه پروانه فعاليت خود را بر اساس همين آيين نامه دريافت نموده ويا وفق ماده 30 آن تطبيق شده وتحت عنوان موسسات غير تجاري در ثبت شركتها به ثبت رسيده اند وبه تبع آن داراي شخصيت حقوقي هستند.

3- سازمانهاي مردم نهادي كه قبلا پروانه فعاليت خود را از دستگاههايي همچون نيروي انتظامي ، سازمان حفاظت از محيط زيست ، سازمان ايرانگردي وجهانگردي و ... دريافت نموده اند ( به استثناي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار ، واحدهاي آموزش عالي ويا موسسات پژوهشي وموارد مشابه ) بايد ابتدادرخواست تطبيق خود را وفق ماده 30 آيين نامه تحويل هيات هاي نظارت مقرر در بند
ت ماده يك آيين نامه (هيات هاي نظارت شهرستان ، استان وملي) نموده وپس ازتطبيق مي توانند متقاضي تاسيس يا عضويت در شبكه شوند.

4- منظور از عبارت" گذشت حداقل دو سال از تاريخ ثبت " ذيل ماده 19، سپري شدن مدت دوسال از ثبت سازمان مردم نهاد درسازمان ثبت شركتها (اسناد) است .

تبصره: هيات نظارت كشور مي تواند با بررسي سابقه فعاليت و تاييد حداقل دو سال فعاليت موثر، سمن ها را از دارا بودن سابقه مذكور معاف نمايد.

5- منظور از عبارت"عدم محكوميت بند پ يا ت ماده 28 " ذيل ماده 19: دلالت برعدم تعليق پروانه فعاليت سمن متقاضي تاسيس شبكه ازسوي هيات هاي نظارت شهرستان ،استان يا كشور ويا تقاضاي لغو پروانه فعاليت سمن مذكور از دادگاه است.

6- منظور ازعبارت" عمل به تكاليف مندرج در ماده 5" ذيل ماده 19: دلالت برارسال گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه سازمان مردم نهاد ، حداكثر تا دو ماه پس ازپايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه براي اطلاع عموم در محدوده جغرافيايي فعاليت دارد.

7- منظور ازواژه" تابعيت ايراني" ذيل ماده 19: عبارت از ثبت سازمان مردم نهاد در سازمان ثبت شركتهاي جمهوري اسلامي ايران (اسناد)، تابع قوانين و مقررات موضوعه كشوراست.

8- منظور ازواژه"پنج سازمان غير دولتي "ذيل ماده 19 : عبارت از سازمانهايي است كه پروانه فعاليت خود را بر اساس آيين نامه موصوف دريافت نموده اند ويا بر اساس آن تطبيق شده اند.

9 – مرجع صدور پروانه براي شبكه سازمانهاي مردم نهاد صرف نظر ازمحدوده جغرافيايي فعاليت ( شهرستاني ، استاني وملي ) هيات نظارت كشور است .

10- مقرر گرديد دبيرخانه هياتهاي نظارت استاني نسبت به شناسايي و تشويق سازمانهاي مردم نهاد فعال در استانها (اعم از شهرستانها ومراكز استانها) كه داراي موضوع وهدف مشترك هستند براي ايجاد شبكه هاي تخصصي اقدام نمايند.

11- شبكه سازمانهاي مردم نهاد مي توانند در كليه موضوعات مقرردر ماده 3 آيين نامه ويا موضوعاتي كه مورد تاييد هيات نظارت كشور است ايجاد شوند . ضمناساختارواداره شبكه ها صرفا به صورت عضوپذير بوده وتاسيس سمن به صورت امنايي ممكن نمي باشد.

12- چنانچه پنج سازمان مردم نهاد فعال در يك استان كه داراي اهداف و موضوع فعاليت مشترك هستند ( منوط بر آنكه حداقل دو سمن آن داراي مجوز استانداري باشد )خواستار تاسيس شبكه تخصصي استاني شوند مي توانند درخواست خود را به انضمام مدارك ثبت سمن ،تصوير پروانه فعاليت ، فرم تكميل شده مشخصات فردي متقاضيان، سه قطعه عكس ، تصوير شناسنامه وكارت ملي به دبير خانه هيات نظارت استان ارايه نمايند. آن دبير خانه موظف است ضمن بررسي اوليه پرونده ها از نظر شكلي (اطمينان از ثبت سمن ،عدم دارا بودن تخلف ، ارسال گزارشهاي ساليانه و...) گزارشي از وضعيت سمن هاي متقاضي تهيه نموده به همراه نظر كارشناسي دال بر موافقت ويا مخالفت با تاسيس شبكه استاني براي دبيرخانه هيات نظارت كشور ارسال نمايد.

13- دبير خانه هيات نظارت كشورموظف است در اسرع وقت گزارش واصله را در هيات نظارت كشور مطرح نمايد .
14- در صورت موافقت هيات نظارت كشور با صدور پروانه شبكه استاني ، مراتب جهت ثبت به سازمان ثبت شركتها اعلام مي شود.

15- هيات موسس و اركان اجرايي و نظارتي شبكه(هيات مديره وبازرس) از بين مديران عامل يا روساي هيات مديره سازمانهاي مردم نهاد ، متقاضي تاسيس يا عضويت درشبكه هستند . بديهي است كه در روند فعاليت ، شبكه ها موظفند همواره دوماه قبل از پايان تصدي هيات مديره وبازرس اسامي كانديداي سمت هاي مذكور را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايند .

16- سازمانهاي مردم نهادي كه با موضوعات متعدد فعاليت مي كنند لازم است ضمن مراجعه به دبير خانه هاي هيات نظارت نسبت به تخصصي كردن موضوع فعاليت خود در يك موضوع اقدام نمايند.

17-در هر استان در خصوص هر يك از موضوعات فعاليت ، تنها يك شبكه استاني تاسيس مي گردد وساير سازمانهاي مردم نهاد در آن استان كه داراي موضوع فعاليت مشابه هستند مي توانند به عضويت آن در آيند.

18- حداقل دو سمن ملي به همراه سه سمن استاني يا سه شبكه استاني داراي دو سال سابقه ثبت داراي يك سال سابقه ثبت به شرط آنكه داراي موضوع واهداف مشترك باشند مي توانند متقاضي تاسيس شبكه ملي شوند . متقاضيان مكلفند درخواست خود را مستقيما براي دبيرخانه هيات نظارت كشور ارسال نمايند ودبيرخانه پس از طرح موضوع در هيات نظارت كشور برابر تصميم هيات مذكور اقدام مي نمايد.

19- مقرر گرديد براي هر موضوع فعاليت تنها يك شبكه ملي در سطح كشور ايجاد شود .

20- اهداف واركان شبكه ونحوه فعاليت آنها بر اساس اساسنامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات نظارت كشور تدوين مي گردد.

21- دبيرخانه هيات نظارت كشور ودستگاههاي تخصصي حسب موضوع مكلفند سياستها و انتظارات خود را از عملكرد شبكه تدوين نموده وضمن اعلام به مسوولين شبكه ،آن را ملاك ارزيابي فعاليت شبكه قرار دهند.

22- در صورت تخلف اركان اجرايي شبكه از مفاد آيين نامه و اساسنامه حسب مورد مفاد بند الف و ب مقرر در ماده 28 آيين نامه مبني بر تذكر شفاهي وتذكر كتبي اعمال مي شود .چنانچه در مدت مقرر اصلاح وضعيت صورت نگيرد افراد مسوول كه به نمايندگي از سازمانهاي مردم نهاد در هيات مديره وبازرسي ايفاي نقش مي كنند عزل و افراد جايگزين با هماهنگي هيات نظارت كشور انتخاب مي شوند .

23-چنانچه سمن هايي كه نمايندگان انها در تركيب اركان اجرايي شبكه وجود دارند مرتكب تخلفات ازنوعي شوند كه موجب تعليق پروانه ويا شكايت از انها براي ابطال پروانه شود، نماينده مذكور با راي هيات نظارت كشور عزل وفرد جايگزين انتخاب مي شود.

24. مسووليت نظارت بر عملكرد فعاليت شبكه هاي استاني ، هياتهاي نظارت استاني ودستگاههاي تخصصي استان است. وفق آيين نامه اين امر مانع از اختيارات هيات نظارت كشور ودستگاههاي تخصصي مركز براي نظارت نمي باشد.

25- تاسيس شبكه سازمانهاي بين المللي ، عضويت شبكه سازمانهاي مردم نهاد در شبكه هاي بين المللي و اقدام براي ثبت شبكه در مجامع بين المللي صرفا پس از موافقت هيات نظارت كشور صورت مي گيرد.

26- مرجع صدور پروانه و دستگاههاي تخصصي ( حسب موضوع فعاليت ) حد اقل هر سال يكبار ودر صورت ضرورت بيش از يكبار( به صورت فوق العاده) با مسوولين شبكه ها تشكيل جلسه داده عملكرد آنها را ارزيابي ودر صورت لزوم تصميم شايسته اتخاذ مي نمايند.

27- مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل در استانها با دبيرخانه هيات هاي نظارت استاني ودر سطح ملي با دبيرخانه هيات نظارت كشوراست .در صورت تخلف شبكه هاي استاني ، هيات هاي نظارت استان مي توانند نسبت به تذكر شفاهي وكتبي اقدام نمايند وليكن تعليق پروانه وتقاضاي لغو پروانه از دادگاه صرفا با راي هيات نظارت كشور ممكن است.

28- موضوعات مرتبط با شبكه سازمانهاي مردم نهاد اعم از نحوه تاسيس ، فعاليت و نظارت بر آنها بر اساس آيين نامه سازمانهاي مردم نهاد و اين دستورالعمل خواهد بود .

29-تاسيس شبكه هاي استاني در موضوع فعاليت شبكه ملي، مشروط به اخذ نظر مثبت شبكه ملي است.

30- در صورت تاييد صلاحيت شبكه از جانب مرجع صدور پروانه، توانمند سازي،حمايت و نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با موضوع فعاليت شبكه ، با خود شبكه خواهد بود.

31- اين دستورالعمل در 31 ماده دريكصدوپنجاهمين نشست هيات نظارت كشور درتاريخ 13/12/91 به تصويب رسيد.